لا يتم الاعتراف بزواج المثليين قانونيًا في اليابان اليوم. تنص المادة 24 من الدستور الياباني على أن “الزواج يجب أن يكون قائمًا فقط على موافقة الجنسين”، وكانت هذه المادة عائقًا أمام تقنين زواج المثليين. بناءً على هذا التفسير، فإن الرأي السائد هو أن الزواج يقتصر على الأزواج من جنسين مختلفين. وهذا يمنع الأزواج من نفس الجنس من التمتع بالحقوق القانونية والضمانات الاجتماعية التي يوفرها الزواج.
ردًا على الافتقار الحالي للاعتراف القانوني بزواج المثليين
هناك دعوات متزايدة لزواج المثليين. بالإضافة إلى الدعوات من منظمات حقوق الإنسان ومجتمع المثليين في اليابان والخارج، قضت محكمة منطقة سابورو في عام 2021 بأن القانون الحالي الذي لا يعترف بزواج المثليين “ينتهك الدستور. وفي حين كان هذا الحكم رائدًا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح القانوني للاعتراف بزواج المثليين على مستوى البلاد.
توسيع نظام الشراكة
في حين لا يتم الاعتراف بزواج المثليين، فإن نظام الشراكة، الذي تم تقديمه على المستوى البلدي، هو أحد مصادر الدعم للأزواج من نفس الجنس. بموجب هذا النظام، يمكن للأزواج من نفس الجنس الحصول على شهادة شراكة للاعتراف رسميًا بعلاقتهم كزوجين.
اعتبارًا من عام 2022، تبنت العديد من الحكومات المحلية في اليابان هذا النظام، ويتوسع نطاقه كل عام. في بعض الحالات، يؤدي الحصول على الشهادة إلى تحسين الراحة في الحياة اليومية، مثل تصاريح زيارة المستشفى وتحسين التعامل مع عقود الإيجار السكني. ومع ذلك، فإن نظام الشراكة ليس ملزمًا قانونًا ولديه قيود كبيرة مقارنة بالزواج بين الجنسين.
التحديات التي لا تسمح بالحقوق القانونية
نظرًا لعدم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس على أنهم متزوجون، فإنهم لا يتمتعون بالحقوق الأساسية التالية
1. حقوق الميراث
نظرًا لعدم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس كأزواج، فإنهم لا يحق لهم تلقائيًا وراثة الممتلكات في حالة وفاة شريكهم
2. الحق في الموافقة الطبية
عندما يتلقى الشريك علاجًا طبيًا في المستشفى، لا يتم الاعتراف بالحق في الموافقة على الجراحة وما إلى ذلك.
3. المزايا الضريبية
لا يحق لك الحصول على مزايا ضريبة الدخل وضريبة الميراث التي يحق للأزواج من جنسين مختلفين الحصول عليها.
4. تغطية التأمين الاجتماعي
هناك أيضًا قيود على التأمين الصحي وتغطية المعاش التقاعدي كزوج.
تبرز هذه القضايا كمشاكل عملية يواجهها الأزواج من نفس الجنس. يمكن حل هذه التحديات إذا تم الاعتراف بزواج المثليين، لكن من الصعب حلها بموجب القانون الحالي.
المقارنة الدولية والتحديات التي تواجه اليابان
على مستوى العالم، يتزايد عدد البلدان التي تعترف بزواج المثليين: اعتبارًا من عام 2022، شرعت العديد من البلدان زواج المثليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا. في هذه البلدان، أدى تقنين زواج المثليين إلى تحسين حقوق المثليين بشكل كبير وتعزيز مجتمع أكثر مساواة.
من ناحية أخرى، لوحظ أن اليابان، على الرغم من تقدمها الاقتصادي، متأخرة في الحقوق القانونية للمثليين. في آسيا، أصبحت تايوان أول دولة آسيوية تشرعن زواج المثليين في عام 2019. كان لهذه الخطوة أيضًا تأثير على اليابان، مما حفز النقاش في البلاد.
آفاق المستقبل والمسارات لحل القضايا
من أجل تقنين زواج المثليين في اليابان، يعد الإصلاح القانوني أمرًا ضروريًا. سيتطلب هذا تغييرًا في الوعي والحركة السياسية في جميع أنحاء المجتمع. في الآونة الأخيرة، يتقدم دعم المثليين على مستوى الشركات والبلديات، مما يؤدي إلى زيادة الوعي الاجتماعي. كما تبذل جهود في مجال التعليم لتعميق فهم التنوع.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعوق تحقيق زواج المثليين. وعلى وجه الخصوص، تشكل وجهات النظر التقليدية للأسرة والقيم الثقافية عقبات أمام تحقيق زواج المثليين. وللتغلب على هذه العقبات، هناك حاجة إلى مناقشات موسعة وأنشطة توعية.
الخلاصة
إن الحقوق القانونية والتحديات التي يواجهها الأشخاص من مجتمع المثليين في اليابان واضحة في الوضع الحالي لزواج المثليين وأنظمة الشراكة. إن تقنين زواج المثليين سيكون خطوة مهمة نحو حل العديد من التحديات التي يواجهها مجتمع المثليين وتحقيق مجتمع أكثر مساواة. وسوف يتطلب الأمر من الأفراد والشركات والحكومات العمل معًا لتغيير مواقف المجتمع ككل. يجب أن نواجه هذه القضية ونمضي قدمًا نحو المستقبل.